الرياض (صدى):
لجأت فتاة في عقدها الثاني إلى هيئة حقوق الإنسان لمساعدتها في حل مشكلتها بعد أن رفض أهلها تزويجها بشاب تقدم لها، فما كان منها إلا الهروب من ظلم أهلها إلى الهيئة، بعد تعديهم على حقها في الاختيار بعدم تزويجها بمن ترغب.
وبدأت فصول القصة حينما تقدم للفتاة شاب من أقربائها راغباً في الزواج منها، ولكون والدها في وضع صحي سيئ، قامت الأخت الشقيقة – لخلاف سابق بينهما- بتحريض الأم على الرفض، وهو ما حصل فعلا، فما كان من الفتاة إلا أن حزمت أمتعتها ولجأت إلى هيئة حقوق الإنسان طالبة منها تحويلها لدار إيوائية أو للسجن لإحراج أهلها.
وسعت الهيئة في بادرة إنسانية للحيلولة دون حدوث تصدع في العلاقات الأسرية ممثلة في فرعها النسوي بإقناعها بالتوسط وإصلاح الأمر ومخاطبة وليّها الشرعي حتى يتم التأكد من مناسبة الشاب لها، مؤكدةً للفتاة أهمية الحفاظ على ترابط أسرتها ودعمها وفي الوقت نفسه الحفاظ على مكانتها أمام الشاب المتقدم.
وقالت الهيئة إنه تم التخاطب بالفعل مع وليّها الذي قام باحتوائها والتأكد من صلاح الرجل المتقدم لها وإقناع والدتها. وظلت الهيئة على تواصل مع الفتاة حتى تم عقد قرانها بمباركة الأسرة.
وإن كانت هذه القصة قد كُتب لها النجاح، فإن هناك قصصا أخرى كثيرة لفتيات حزينات يخفين آلامهن ودموعهن خلف أبواب حجراتهن، لا يستطعن إيصال أصواتهن لمن ينقذهن من تعنت أهاليهن وتمسكهم بتقاليد بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الحنيف التي تحث على تزويج الفتاة بالرجل الكفء واستئذانها في ذلك وعدم عضلها.
يذكر أن تزايد القضايا التي تتقدم بها فتيات إلى المحاكم ضد آبائهن بسبب العضل من الزواج، أو لجوء أخريات إلى جهات حكومية حقوقية يطالبن بحقهن أو رفع ظلم أهاليهن عنهن، أمر يؤكد ارتفاع وعي الفتيات بحقهن في الزواج استنادا إلى الحكم الشرعي في تزويج البنت «إذا عضلها الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى السلطان».