نصاب يقنع سعوديات بدفع مبالغ طائلة مقابل منصب وزيرة

09-10-06, 01:39 AM

بعضهن آثرن الصمت خشية فضح أمرهن
نصاب يقنع سعوديات بدفع مبالغ طائلة مقابل منصب وزيرة

دبي-العربية.نت

تعرضت عدة سيدات أعمال وأكاديميات سعوديات إلى عملية نصب وصلت في بعض الحالات إلى دفع مبالغ طائلة من المال مقابل ترشيحهن لمناصب عليا في المملكة من ضمنها منصب وزيرة.

وينتحل النصاب هوية مزيفة بمسمى "الدكتور محمد العواد"، ويعرف عن نفسه على أنه "عضو في مجلس الشورى ويرأس لجنة تدرس فكرة استحداث وزارة للمرأة"، وأنه المفوض بترشيح وزيرة سعودية لها. وقالت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الأحد 8-10-2006 بحسب التقرير الذي أعدته الزميلة حليمة مظفر، إن "العواد" استطاع الحصول على مبالغ من ستة أرقام من عدد من ضحاياه، وأن عملية دفع المبالغ أصبحت لجاما على أفواه الضحايا خوفا من اكتشاف أمرهن ورغبتهن الفعلية في الحصول على منصب قيادي في الدولة.

ووصفت إحدى الأكاديميات السعوديات من اللواتي تعرضن لمحاولة النصب، "العواد" بأنه يمتلك أسلوبا كلاميا مقنعا رفيع المستوى، وقالت "لولا رسائل التنبيه التي وصلتني من بعض الأخوات على بريدي الإلكتروني قبل اتصاله لصدقت هذا المحتال كونه مقنعا جدا في أسلوبه وكلامه، وقد حاولت مسايرته عبر محادثته حتى أوقع به وأسجل صوته أنا وأختي لكني لم أتمكن من ذلك".

وأشارت إلى أنها علمت بمحاولاته للاحتيال والتلاعب على سيدات سعوديات لهن وضعهن الاجتماعي البارز من أكاديميات وسيدات أعمال ومثقفات في كل من جدة والرياض، ليحصل على مبالغ طائلة مقابل دعمه كرجل مسؤول في ترشيحهن لمناصب قيادية في الدولة أبرزها منصب وزيرة وعضوات لمجلس الشورى.

ووصفته بأنه كان راقيا في حديثه كرجل مسؤول، وهو يدعي أنه يملك صلاحيات مسؤولة، كما أنه يسند معلوماته لشخصيات بارزة وذات مناصب عليا وقيادية في المجتمع، يدعي أنه على علاقة وطيدة بها، ويستطيع من خلالها دعم المرأة التي اختارها لأن تكون وزيرة أو وكيلة وزارة أو عضوة بمجلس الشورى.

وأشارت إلى أنه أثناء كلامه أحيانا يتحدث بأنه "للتو كان في الديوان الملكي مثلا وأنه قابل الشخصية الفلانية وغير ذلك من الأمور التي يحاول من خلالها الإقناع بأنه على مكانة عالية".

وأوضحت أنه بعد محاولاته في جعل ضحيته تصدقه يبدأ بعرض خدماته نحو تعزيزه سيرتها الذاتية للحصول على المنصب كإضافة شهادات أو حاجتها لعضويات في مؤسسات مدنية معينة وغير ذلك على أن تدفع له مقابل توفير هذه الخدمات مبلغا ماليا طائلا يتسلمه بشكل نقدي.

وحول طريقة اتصاله تقول "يستخدم بطاقات سوا ومن عدة أرقام، أما الهاتف الثابت الذي يستعمله فهو هاتف عملة أو من كبينة كما عرفت من خلال الرسالة التحذيرية التي وصلتني قبل محاولته الاتصال بي، وهو لا يرضى بمقابلته شخصيا محترزا بالضوابط الشرعية، لذلك فهو يعتمد فقط على الاتصال، وإذا ما وافقته ضحيته على إعطائه مبلغا يتم تسليمه إياه عن طريق إرسال مندوبة من طرفه تتسلم المبلغ منها".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى بأنه طوال فترة عمله بمجلس الشورى لم يسمع بشخص يدعى الدكتور محمد العواد، وقال "هذا رجل محتال يتلاعب ويتحايل على أحلام المرأة السعودية وعليهن أن لا يصدقنه أبدا ولا يستجبن لما يقوله ويبلغن عنه فورا".

وأوضح الدحلان أنه "لا يملك أحد قرار تعيين امرأة سعودية في منصب قيادي كمنصب وزيرة سوى ولي الأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز". ويتابع "أما الحصول على عضوية مجلس الشورى فلا يملك أحد قرار التعيين فيه كأعضاء مجلس سوى رئيس المجلس نفسه فقط، أما نحن كأعضاء فيه فليس لدينا أي سلطة للتعيين ولا نملك أي صلاحيات سوى أننا نتحدث ونناقش القضايا التي تطرح علينا في المجلس".

وأوضحت الدكتورة أميمة الجلاهمة، عضو مستشار غير متفرغ بمجلس الشورى السعودي، أنها لم تسمع عن استحداث وزارة للمرأة من خلال مجلس الشورى، وقالت "لم أعرف عن ذلك سوى من خلال ما تداولته الصحف السعودية".

وتابعت "أما أنه وقد تم تناول هذه المسألة ومناقشتها في مجلس الشورى فذلك غير صحيح، حيث لم يبلغني أحد في المجلس أنهم بصدد استحداث وزارة للمرأة أو أن هناك رغبة بتعيين وزيرة سعودية، إلا إذا تمّت مناقشة ذلك في المجلس دون أن يبلغني به أحد".