عند وفاة المقترض، لا يُحكم على سقوط التمويل العقاري أو بقائه بشكل عام، وإنما يتحدد ذلك بحسب تاريخ إبرام عقد التمويل، إضافة إلى استكمال الإجراءات النظامية.

أولًا: العقود المبرمة قبل 1 / 10 / 2018

في هذا النوع من العقود، لا يسقط التمويل تلقائيًا، ويخضع الإعفاء لشروط وضوابط محددة، من أبرزها: