قفزت أسعار التمور في المملكة العربية السعودية ولم يؤد زيادة المعروض إلى لجم الارتفاع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك, وشهدت الأسواق حركة بيع غير عادية مع تدفق المتسوقين الذين حرصوا على شراء كثير من احتياجاتهم قبل بداية الشهر .

وقال نائب أمين أمانة منطقة القصيم والمشرف العام على "مهرجان بريدة" المهندس صالح الأحمد, بحسب ما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية الجمعة 22-9-2006 إن مبيعات السوق يوم الخميس تجاوزت مليوني ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال), مشيراً إلى زيادة اعداد المشترين من داخل المنطقة ومن خارجها ومن دول الخليج.

وأشار إلى أن ما تم بيعه في سوق مهرجان بريدة منذ انطلاقته الى الأمس تجاوز 80 مليون ريال مما يعزز من اقتصاد المنطقة والمدينة، وإلى ان ما يصل للسوق من انتاج تمور المزارعين يشكل 40% وما يصدر للمصانع مباشرة يشكل نسبة 60% بالاضافة الى ان كثيراً من الصفقات الكبرى تتم خارج السوق في مزارع الانتاج.

وقالت جريدة "الحياة" اللندنية إن أسواق التمور التي تنتشر في معظم مدن ومحافظات منطقة القصيم التي يتجاوز عدد نخيلها 5 ملايين نخلة شهدت منافسات شديدة أدت إلى ارتفاع الأسعار وإلى وصول سعر "سطل التمر من النوع السكري الفاخر" إلى مستوى الأسهم القيادية في السوق المالية.


فلتان الأسعار

وأشارت إلى أن فلتان الأسعار بدأ في سوق عنيزة عندما بيع سطل التمر بمبلغ 550 ريالاً ليرتفع السعر بعده بيومين في سوق بريدة عندما بلغ 800 ريال، ليكسر هذا الرقم في بداية الأسبوع الثاني من بداية الموسم في سوق محافظة المذنب، عندما بيع بمبلغ ألف ريال، ولم يستمر هذا الرقم سوى يوم واحد فقط، إذ تم تحطيمه برقم جديد في سوق البكيرية هو 1200 ريال.

وطالب تجار أمانة المنطقة والغرفة التجارية بوضع حد لهذا الارتفاع المستمر، خصوصاً أن المسألة تحولت إلى منافسة تحاك خيوطها خلف الكواليس لخدمة أشخاص معينين. وذكر التاجر سليمان الوابلي أن هذه الزيادة مبالغ فيها وغير مبررة, وأن البعض يعمد إلى رفع السعر ليس لجودة ما يبيعه، بل لوجود مزايدين تدفعهم "حاجة في نفس يعقوب".

أما التاجر أحمد المانع فأكد أنها "لعبة يحاول بعض التجار من خلالها إظهار حرصه الزائف على شراء الأنواع الغالية باعتبارها فاخرة، ثم يبيعون بأضعاف الأسعار الحقيقية ليعوضوا ما دفعوه على حساب المستهلكين", وحمّل الجهات الرقابية في المنطقة مسؤولية تكرار هذه المشكلة الموسمية.

بالمقابل, قال التاجر بدر الحربي إن عمليات البيع تتم بطريقة نظامية وفي حراج مفتوح أمام الجميع، ويجب ألا تُحمل الجهات الحكومية ذات العلاقة المسؤولية ورفض في الوقت نفسه وصف ما يتم بأنه "نتيجة لتواطؤ ما، أو ممارسات من تحت الطاولة أو خلف الكواليس"