ميزانية قياسية سادسة: تعزيز استمرارية التنمية طويلة الأجل وزيادة الفرص الوظيفية

ميزانية قياسية سادسة: تعزيز استمرارية التنمية طويلة الأجل وزيادة الفرص الوظيفية


نائب خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم(واس)نائب خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم(واس)



أبها، الرياض: الوطن أون لاين ، واس 2010-12-20 6:01 pm

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الإثنين 14/01 1432هـ الموافق 20/12/ 2010م في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433هـ .
وقد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم.
ثم وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة إضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
إخواني وأبنائي المواطنين :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه - حفظه الله- على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لأفراد شعبه الكريم وتمنياته -أيده الله- أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433 هـ.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، والتطورات الاقتصادية المحلية، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1,630,000,000,000) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (16,6%) عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25%). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9,2%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15,7% والقطاع الخاص بنسبة (5,3%) بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3,8%)، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2,1%)، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4,4%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5,9%) والقطاع الخاص بنسبة (3,7%) بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47,8%). وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5%)، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5,6%) ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6%) ، وفي نشاط التشييد والبناء (3,7%)، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4,4%) ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات )1,4%).
وبيّن معالي وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ (2010م) نسبته (3,7%) عما كان عليه في عام 1430/1431هـ (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1,5%) في عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال معالي وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (167,000,000,000) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (10,2%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225,000,000,000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256,000,000,000) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ.

وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية :
الرقم : م / 5
التاريخ : 14/ 1 / 1432هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 8 ) وتاريخ 14 / 1 /1432هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432/1433 بمبلغ (000ر000ر000ر540) خمس مئة وأربعين مليار ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1432 / 1433 بمبلغ (000ر000ر000ر580) خمس مئة وثمانين مليار ريال .
ثانيا : تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ.
رابعاً : تُصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً : يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدَّين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً : أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي :
أ‌- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب‌- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج‌-عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1432/1433هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432/1433 هـ.
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
الرقم : م / 6

التاريخ : 14 / 1 / 1432هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 9 ) بتاريخ 14 / 1 / 1432هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ بمبلغ 23 ملياراً و127مليوناً و660 ألف ريال.
ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ بمبلغ 3 مليارات و257 مليوناً و320 ألف ريال.
ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 19 ملياراً و870 مليوناً و340 ألف ريال.
رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم (م/ 5 ) بتاريـــخ 14 / 1 /1432هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية- كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
الرقم : م / 7
التاريخ : 14 / 1 / 1432هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) بتاريخ 14 / 1 /1432هـ.
رَسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ وفقاً للتالي :
1ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 2 مليار 792 مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1 مليار و375 مليوناً و625 ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 20 ملياراً 924 مليون ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
1ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1مليار و480 مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1مليار 713 مليوناً و100ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 14 ملياراً و919 مليوناً و300 ألف ريال.
3ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1 مليار و345 مليوناً و471 ألف ريال.
4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 7مليارات و486 مليوناً و94 ألف ريال.
5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 154 مليوناً و286 ألف ريال.
6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 157 مليوناً و100 ألف ريال.
7ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ7 مليارات و843 مليوناً و363 ألف ريال.
8ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 3 مليارات و916 مليوناً و68 ألف ريال.
9ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1مليار و124 مليونا 262 ألف ريال.
10ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 2 مليار 723 مليوناً و321 ألف ريال.
11ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 655 مليوناً 772 ألف ريال.
12 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 1مليار و600 مليون 931 ألف ريال.
1ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 1 مليار 919 مليوناً 688 ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ2 مليار 697 مليوناً 197 ألف ريال.
3ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 1مليار 420 مليوناً و6 آلاف ريال.
4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 1مليار 707ملايين و475 ألف ريال.
5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 1مليار 266 مليوناً و213 ألف ريال.
6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1مليار 82 مليوناً و933ألف ريال.
7ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 899 مليوناً و 988 ألف ريال.
8ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 882 مليوناً و863 ألف ريال.
9ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 793 مليوناً و116 ألف ريال.
10ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 626 مليوناً و835 ألف ريال.
11ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 630 مليوناً و57 ألف ريال.
12 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 548 مليوناً و 919 ألف ريال.
13ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ 834 مليوناً و701 ألف ريال.
14ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 2 مليار و8 ملايين و609 آلاف ريال.
15ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ 624 مليوناً 662 ألف ريال.
1ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 358 مليوناً و994 ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 575 مليوناً و638 ألف ريال.
3ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 4 مليارات و605ملايين و362 ألف ريال.
4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 1مليار و693 مليوناً 647 ألف ريال.
5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 472 مليوناً و95 ألف ريال.
6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 4 مليارات و462 مليوناً و3 آلاف ريال.
7ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 1مليار و625 مليوناً و258 ألف ريال.
8ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 1 مليار 535 مليوناً و418 ألف ريال.
9ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 208 ملايين و300 ألف ريال.
10ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 468 مليوناً و400 ألف ريال.
11ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 959 مليون ريال.
12ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 624 مليوناً و700 ألف ريال.
1ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 2مليار و135 مليوناً و144ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 7 مليارات و899 مليوناً و661 ألف ريال.
3ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 73 مليوناً 633 ألف ريال.
4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 169مليوناً 342 ألف ريال.
5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 326 مليوناً و481 ألف ريال.
6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال.
ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم (م/ 5 ) وتاريخ 14 / 1 /1432هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز

الرائع ,,, متعب الحربي



شكرآ للطرح الجميل


متميز دومآ باطروحاتك




والميزانية ,,, هي اكمال لمسيرة الهمام


خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز





اللهم اسألك ياحي ياقيوم انت تشفي خادم بيتك



وان تلبسه الصحة والعافية



وان ترده سالما غانما معافا



محسن

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- اليوم الاثنين الرابع عشر من محرم 1432هـ الموافق للعشرين من شهر ديسمبر للعام 2010م في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433هـ .
وقد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم.
ثم وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
إخواني وأبنائي المواطنين :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة ، والتي تعكس حرصه - حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بعد ذلك تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 / 1433هـ.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة ، والتطورات الاقتصادية المحلية ، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر630ر1) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر16) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر9) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر15) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر5) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر3) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (1ر2) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4ر4) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (9ر5) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7ر3) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر47) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6ر5) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (7ر3) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر4) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (4ر1) بالمئة.
وبيّن معالي وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ (2010م) نسبته (7ر3) بالمئة عما كان عليه في عام 1430/1431هـ (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمئة في عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال معالي وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (000ر000ر000ر167) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (2ر10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر225) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر256) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ.


وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :


ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.000.000.630.000) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (16.6%) عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25%). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9.2%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (15.7%) والقطاع الخاص بنسبة (5.3%) بالأسعار الجارية


أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8%) إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2.1%) وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4.4%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5.9%) والقطاع الخاص بنسبة (3.7%) بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47.8%). وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5%) وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5.6%) وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6%) وفي نشاط التشييد والبناء (3.7%) وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.4%) وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.4%).


وبيّن وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ (2010م) نسبته (3.7%) عما كان عليه في عام 1430/1431هـ (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.


أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمئة في عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (10.2%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.


وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.


وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ.









بيان وزارة المالية





أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432:

1- الإيرادات العامة:

يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735.000.000.000) سبع مئة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (56) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (91) بالمئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية.

2- المصروفات العامة:

يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.500.000.000) ست مئة وستة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (86.500.000.000) ستة وثمانون ملياراً وخمس مئة مليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ (16) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.500.000.000) مئة وثمانية مليارات وخمس مئة مليون ريال. ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (18.500.000.000) ثمانية عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال حيث أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل هذه الزيادة في المصروفات ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الثالث عشر (محرم 1432هـ)، وما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى، والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين، ومكافآت نهاية الخدمة، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث الخارجي.

وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2460) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (182.500.000.000) مئة واثنين وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (145.400.000.000) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال في العام المالي الماضي 1430/1431 بزيادة نسبتها (26) بالمئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.

3- الدَّين العام:

سينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته (10.2) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) يُمَثِّل ما نسبته (16) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1432/1433:

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433:

1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (540.000.000.000) خمس مئة وأربعين مليار ريال.

2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (580.000.000.000) خمس مئة وثمانين مليار ريال.

3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (40.000.000.000) أربعين مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته (2.5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432 (2010م).

ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433:

استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432.

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.

1 ــ قطاع التعليم والتدريب:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (150.000.000.000) مئة وخمسين مليار ريال ويمثل حوالي (26) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها (8) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (610) ست مئة وعشر مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) ثلاثة آلاف ومئتي مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها حوالي (600) ست مئة مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (9,000,000,000) تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.

كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها حوالي (8,900,000,000) ثمانية مليارات وتسع مئة مليون ريال.

وسوف يستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من (12.000.000.000) إثني عشر مليار ريال.

كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (68.700.000.000) ثمانية وستين ملياراً وسبع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (12) اثني عشر مستشفىً جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (4) أربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.

ويجري حالياً تنفيذ (120) مئة وعشرون مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ حوالي (26,700) ستة وعشرون ألفاً وسبع مئة سرير.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى حوالي (18.800.000.000) ثمانية عشر ملياراً وثمان مئة مليون ريال.

3 ــ الخدمات البلدية:

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (24.500.000.000) أربعة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، منها ما يزيد عن (3.250.000.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسون مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. .

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.

4- النقل والاتصالات:

بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي (25.200.000.000) خمسة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (5) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (29,000,000,000) تسعة وعشرين مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربع مطارات إقليمية، إضافة لاعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,600) ستة آلاف وست مئة كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11,300,000,000) إحدى عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال، منها الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة (المرحلة الخامسة)، واستكمال طريق القصيم/مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك/المدينة المنورة السريع، وطريق حائل/الزبيرة/حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان/الموسم/الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/الرين/بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2,100) ألفين ومئة كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب (30,200) ثلاثين ألفاً ومئتي كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة (المرحلة الثانية)، واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، واستكمال تحويل طريق جدة/جازان الساحلي إلى طريق سريع.

5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى:

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (50.800.000.000) خمسين ملياراً وثمان مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحليه الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مباني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .

ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6,350,000,000) ستة مليارات وثلاث مئة وخمسين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور.

6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى برامج الإستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.

ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الإستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 أكثر من (414.300.000.000) أربع مئة وأربعة عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) سبعة وأربعين مليار ريال.

ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (7.600.000.000) سبعة مليارات وست مليون ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع.

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 حوالي (17.000.000.000) سبعة عشر مليار ريال.

7- قطاعات أخرى:

‌أ- استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.

‌ب- الإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.300.000.000) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.

‌ج- الاستمرار في الإنفاق على"المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال والذي يعد أهم روافد "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة بدون أي تراجع وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003م. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (156) جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (1000) خدمة الكترونية رئيسية وفرعية تقدم من (126) جهازاً حكومياً. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الالكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1431/1432 (16) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (100) جهة منها (55) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/12/1431هـ ما يقارب (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال. كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع "سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات" بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.

رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني:

1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432 (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.630.000.000.000) ألف وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته (16.6) بالمئة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (15.7) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.3) بالمئة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2.1) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4.4) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5.9) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.7) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47.8) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (5.6) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.7) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.4) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.4) بالمئة.

2 ــ المستوى العام للأسعار:

أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1431/1432 (2010م) نسبته (3.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1430/1431 (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (1.5) بالمئة في عام 1431/1432 (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1431/1432 (2010م) (886.300.000.000) ثمان مئة وستة وثمانين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بزيادة نسبتها نسبته (23) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (124.200.000.000) مئة وأربعة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (14) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.

أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (326.200.000.000) ثلاث مئة وستة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (0.7) بالمئة عن العام السابق.

كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (557.900.000.000) خمس مئة وسبعة وخمسين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (41.4) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (260.900.000.000) مئتين وستون ملياراً وتسع مئة مليون ريال في العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) مقارنة بفائض مقداره (78.600.000.000) ثمانية وسبعون ملياراً وست مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) بزيادة نسبتها (32) بالمئة.

4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) نمواً نسبته (1.2) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (8) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (0.5) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (3.2) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (6.2) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (10.7) بالمئة لتصل إلى (181.100.000.000) مئة وواحد وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال.

5- السوق المالية:

اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) عدداً من الخطوات نحو تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية وتطويرها وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملات الأوراق المالية.

فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات وضوابط استثمارات الشركات في السوق المالية. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (9) تسع شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن (3.800.000.000) ثلاثة مليارات وثمان مئـة ملـيـون ريـال، ورخـصـت لـ (28) صندوقاً إستثمارياً.

كما أصدرت الهيئة تراخيص لـ (4) شركات جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى (94) شركة.

واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الإستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت حملات توعوية ونشر وتقديم مواد ومطويات تحذر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل.

6 ــ تطورات أخرى:

‌أ- صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة (15%) منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من 1 محرم 1432هـ.

‌ب- أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2010م) مرة أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت بتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة، والتقييم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة . وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي ، وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد أعضاء مجلس الصندوق بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية.

‌ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2011م) تصنيف المملكة في المرتبة (11) الحادية عشرة من بين (183) مئة وثلاثة وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز (13) الثالث عشر الذي حققته في عام (2010م).

د- الموافقة وبدء التنفيذ لخطة التنمية التاسعة للفترة من 1431/1432 - 1435/1436.

هـ - بناءاً على التوجيهات الملكية الكريمة تم إعفاء حوالي (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والإدخار من القروض بسبب الوفاة أو بعد دراسة أوضاعهم المادية وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من (6.000.000.000) ستة مليارات ريال.

و- تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، و إنشاء هيئة عامة للأوقاف، و إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم " الجمعية السعودية للجودة "، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (خمسة عشر مليار ريال) لمدة (خمس وعشرين) سنة.

وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار.

عساها لهلها
الله يـعـطـيـك الـعـافيـــــــــــة يــابــن الــعــم

بيض الله وجهك

رابح الجحدلي ، لاهنت عى المرور ، وهي كما دعوت لأهلها ، ولاكن العوض على رب العباد سبحانه ،،،،



تقديري واحترامي

لاهنت اخوي ويعافيك ربي

بيض الله وجهك

عـــمـــدة الملتقى محمد الخضراني ، شرفتني بمرورك الطيب ، لاهنت يا ابن العم ووجهك ابيض


احترامي لشخصكـ

اخي متعب البيضاني يامرحبابك يا ابن العم وحياك ربي تحيتآ تساهلها

لي من اسمك نصيب اي والله ، لو دريت ما نقلته ، بس ياخي ليش ما تفاعلت مع موضوعك ، لو فيه تفاعل كان لقيته ولا نقلت الموضوع من الاساس مع ان موضوعك ملخص اكثر ولاكن فاتت ياونيان شرفتني يالبيضاني مرورآ وتعقيبآ وتعليقآ ولاهنت يا ابن العم .

احترامي لشخصك

شكرا للجميع على المرور
واسئل الله ان ينفع بهذه الميزانيه البلاد والعباد فى ظل قائد مسيرتنا الغالي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني وحكومته الرشيده
كما نسئل الباري سبحانه بان يعيدلنا مليكنا سليما معافا فى القريب العاجل ان شاء الله
كما اشكر اخي السيف الشطير على الاظافه القيمه
,