1427هـ
تقلصت القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 500 مليار دولار منذ شباط (فبراير). ويقول محللون إن مبالغ ضخمة سحبت من السوق وتحولت إلى أنواع أخرى من الأصول مثل العقارات. وتراجع حجم التعاملات اليومية وفي بعض الحالات نزل 90 في المائة عما كان عليه قبل الانهيار.
وأمام ذلك, يتزايد سعي حكومات دول الخليج لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي لحل المشكلة التي تواجه أسواق الأسهم والمتمثلة في نقص السيولة, وهي معضلة لم تكن لتخطر على بالها قبل عام. ولفترة طويلة ظلت أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تضخ رأسمال للخارج أكثر مما تجتذب. ولم يكن لدى السلطات حافز يذكر لفتح البورصات أمام الاستثمار الأجنبي مع تدفق إيرادات النفط على الأسهم الخليجية التي سجلت مستويات قياسية.
وعلى صعيد تعاملات الأسهم السعودية خلال يوم أمس, عاشت السوق فترة صعود حتى تجاوزت 11700 نقطة، لكنها عادت وتراجعت قبل الإغلاق لتخسر 137 نقطة وتقفل عند مستوى 11537 نقطة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

يتزايد سعي حكومات دول الخليج لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي لحل مشكلة تواجه أسواق الأسهم لم تكن لتخطر لها على بال قبل عام وهي نقص السيولة.
ولفترة طويلة ظلت أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تضخ رأسمالا للخارج أكثر مما تجتذب. ولم يكن لدى السلطات حافز يذكر لفتح البورصات أمام الاستثمار الأجنبي مع تدفق إيرادات النفط على الأسهم الخليجية التي سجلت مستويات قياسية.
ولكن كل شيء تغير مع انهيار أسواق الأسهم في وقت سابق من هذا العام.
وتقلصت القيمة السوقية لأسهم بورصات الخليج بنحو 500 مليار دولار منذ شباط (فبراير) ويقول محللون إن مبالغ ضخمة سحبت من السوق وتحولت إلى أنواع أخرى من الأصول مثل العقارات. وتراجع حجم التعاملات اليومية وفي بعض الحالات نزل 90 في المائة عما كان عليه قبل الانهيار.
ومن ثم تبحث الحكومات عن رأسمال أجنبي لضخ سيولة وتحقيق الاستقرار وفي خضم ذلك إعادة الثقة ببورصات الأسهم التي أضحت حجر الزاوية في خططها لإعادة توزيع ثروة النفط.
وقال هيثم عربي من بنك شعاع كابيتال الاستثماري "نتيجة هذا الانهيار تولدت نية صادقة للإصلاح بمساعدة القطاع الخاص".
وتابع "بدأت الحكومات تدرك الحاجة لمزيد من المشاركة الأجنبية مع وجود طلب على سيولة جديدة".
وتتباين القيود على الملكية الأجنبية للأسهم في أسواق الخليج التي تقدر القيمة السوقية لأسهمها بنحو 850 مليار دولار أي نحو 15 في المائة من قيمة أسهم الأسواق الناشئة.
ورغم حجم هذه البورصات يهيمن على معظمها مستثمرون صغار وعدد كبير منهم مضاربون يسعون إلى تحقيق ربح سريع ويتحملون قدرا كبيرا من اللوم بسبب التقلبات في الأسواق الإقليمية.
وقال أريندام داس من بنك إتش. إس. بي. سي الشرق الأوسط "تقود استثمارات الأفراد أسواق الخليج والعديد منها نوع من المضاربة ولا يستند إلى عمليات بحث، وستحقق مؤسسات الاستثمار مزيدا من التوازن في الأسواق".
وفي أبوظبي يمتلك صغار المستثمرين 80 في المائة من الأسهم المتداولة في البورصة ويريد مدير عام البورصة أن تستأثر مؤسسات الاستثمار بـ 80 في المائة من السوق في أسرع وقت ممكن.
وحاولت الحكومات الخليجية أن تحقق الاستقرار في البورصة من خلال الصناديق العملاقة التي تسيطر عليها الدولة التي تستثمر الفائض من ثروة النفط ولكنها تحجم بصورة متزايدة عن التدخل وتحاول بدلا من ذلك بناء أسواق مال حديثة تتسم بالكفاءة.
وبيّن علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة للاستثمار ومقرها دبي أن المؤسسات الأجنبية هي الوحيدة التي تمتلك مبالغ كافية لتحل محل
المستثمرين الأفراد الذين سيختفون من الأسواق لبعض الوقت لتضميد جراحهم.
ويبحث مستثمرون أجانب منذ فترة طويلة عن فرص لاستغلال الطفرة النفطية ولكن وقفت ثلاث عقبات في طريقهم هي: القيم المرتفعة، القيود القانونية، وضعف النظام الرقابي.
وخفض الانهيار قيم الأسهم التي تجاوزت أسعارها الأرباح السنوية 40 مرة في بعض الحالات وذلك في فترة الذروة قبل شباط (فبراير).
وذكرت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" أن متوسط نسبة السعر إلى العائد في البورصة الكويتية بلغ 10.76 وهو أفضل من متوسط 13.7 على مؤشر إم. إس. سي. إي بارا للأسواق الناشئة.
وذكرت "كامكو" أن النسبة في بورصة دبي بلغت 12.22 وفي السعودية 24.33 وفي الحالتين نحو نصف ما كانت عليه حين بلغت نقطة الذروة.
وقال عربي "أتاح التصحيح فرصة لمستثمرين كانوا يريدون دخول المنطقة".
ويجري العمل على إلغاء القيود على الاستثمار التي حرمت المنطقة من رأسمال المؤسسات الدولية وأبعدتها عن مؤشر إم. إس. سي. أي الرئيسي للأسواق الناشئة.
وسمحت السعودية صاحبة أكبر بورصة عربية للمقيمين الأجانب بالاستثمار في البورصة أوائل هذا العام وفي الأسبوع الماضي خففت بعض القيود الأخرى على الصناديق التي تتخذ من الخليج مقرا لها.
وتدرس الكويت ثاني أكبر بورصات الخليج تغيير قانون نادرا ما يطبق يفرض ضرائب على الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية.
وفي الإمارات قرر عدد متزايد من الشركات في بورصتي دبي وأبوظبي فتح الباب أمام تملك مستثمرين أجانب للأسهم.
وأكد داس أن عدد الشركات المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي في دبي كان أقل من أربع أو خمس في العام الماضي والآن تجاوز عددها 20. وفتحت نحو33 شركة أمام الملكية الأجنبية في أبوظبي".
وتسمح قطر بتملك الأجانب ما يصل إلى 25 في المائة من الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة بينما تصل النسبة إلى 70 في المائة في عُمان.
كما بدأ النظام الرقابي يتحسن رغم وجود اتجاه لتحرك أسعار بعض الأسهم قبل صدور إعلانات مهمة.
وقال محمد ياسين من شركة الإمارات للأسهم والسندات "نحتاج إلى شفافية أكبر ولم نصل إلى مبتغانا ولكن تحسن الحال كثيرا عما كان عليه قبل عامين".