الأثنين 14/3/1428هـ جريدة المدينة
في سابقة قضائية لجأ الشيخ تركي الفهيد القاضي بالمحكمة العامة في المدينة المنورة الى حكم “القسامة” للفصل في قضية مقتل تركي بن عنيزان والمتهم بقتله تركي بن عواض الحربي الذي كان يعمل خفيرا في السجن الانفرادي و القابع حاليا خلف القضبان .. ويتضمن الحكم قيام اولياء الدم بالحلف 50 يمينا مكررة في مجلس الحكم على ان المتهم هو قاتل ابنهم وبناء عليه يقام عليه الحد ، وان لم يحلفوا يقسم المتهم 50 يمينا انه لم يرتكب هذه الجريمة وفي هذه الحالة تبرأ ساحته .
وكان سيناريو القضية بدأ منذ اكثر من عامين حينما دخل عنيزان السجن على ذمة احدى القضايا وبعد ساعتين تجول الخفير “المتهم” على السجناء فوجد عنيزان جالسا القرفصاء ومتكئا على جدار فناداه عدة مرات ولم يستجب فاسرع لاخبار الضابط المسئول الذي تناول يد السجين وتأكد غياب النبض فتم احالته الى مستشفى الميقات وثبت انه توفى ليتم ايداع الخفير في نفس غرفة السجين كمتهم .
وبعد استكمال أول استجواب له من ضابط تحقيق تابع لأحد الأقسام. تم رفع الاتهام لهيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة التحقيقات اللازمة. بما نسب للمتهم من التسبب في قتله للسجين. وأبان تقرير الطبيب الشرعي بما مضمونه ( بأن سبب الوفاة ضربة في العنق بجسم خشن غير صلب مثل شماغ أو حبل ومن المستبعد أن يكون من فعل القتيل نفسه) وتمت إحالة القضية للمحكمة العامة بالمدينة المنورة للنظر شرعاً بما نسب للخفير من التسبب في الجريمة. وبدراسة القضية والتداول فيها بين القاضي المحال إليه القضية والقضاة المشاركين معه من محكمة المدينة. والتي من المرجح أن يصدر الحكم بالقسامة في مواجهة المتهم.