عُرف "الترميش" بعملية بيع سلعة بالآجل لعدة شهور بثمن يتعدى الضعف في الغالب بحيث يقوم بعض التجار ويطلق عليهم "المُـرَمشين" بشراء سيارات من عامة الناس بالآجل على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري, وفي المقابل يكون هناك تجار يُسَمَّون "شريطية" يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالآجل ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي "كاش" يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية بشكل كبير.
........................
الحكم الشرعي
يقول الشيخ علي الشبيلي: "فيما يتعلق بشراء السلع بالآجل الأصل فيه الجواز, وفي بعض المناطق ظهرت وانتشرت بطريقة أن يشتري المشتري السيارة على أن يسددها بعد أربعة أشهر بضعف ثمنها أو بقيمة يحددونها بينهم، وعادةً تكون جائزة بشرط أن تنتقل ملكية السيارة بالكامل للمشتري وينقلها باسمه بالاستمارة انتقالاً صحيحاً ويشترط أن يسلم المشتري المبلغ المتفق عليه للبائع في الموعد المحدد".
وأضاف الشبيلي موضحاً :"ولكن مع الأسف اشتهار مثل هذه العمليات عند أشخاص محددين أدخل الريبة في النفوس بأنها عمليات توظيف أموال، ومثل هذه العمليات هي من حيل غسيل الأموال وبالرجوع للجهة المسؤولة لدينا في المملكة العربية السعودية نجد أنه حصل التنبيه بعدم التورط مع هؤلاء لكي لا يغترّ المواطنون والمقيمون بمثل هذه العمليات مثل تدبيل قيمة السيارات بالآجل وبيع التيدرات بقيمة مضاعفة ويغتر بها كثير من الناس نتيجة الربح مئة بالمئة دون النظر لحقيقة العقد ومقتضاه، ففي طبيعة الإسلام عقود البيع وما يتفرع منها مثل الاستئجار والرهن وغيرها، الأصل أنها مباحة إذا لم تخالف شرع الله وإذا رضي فيها الطرفان رضا على البيّنة الصحيحة التي ليس فيها غرر أو غبن ولا جهالة ولا لف ولا دوران.
واستطرد: "نحن ننظر للعقود التجارية الآن نظرتين: الأولى في ظاهر العقد هل هو صحيح أم فيه مآخذ شريعة من حيث الشروط المتعلقة بالبيع المنهي عنها وما إلى ذلك, والنظرة الأخرى في حقيقة العقد ومقصوده ومقتضاه هل حقيقته تجارة وتبادل سلع بين أطراف معينة أم أنها مالٌ بمال أو دراهم بدراهم ولعب على العوام ومن يجهلون بنود البيع الصحيح الشرعي، فإذا تبيّن لنا هذا الأمر وأنه تحايل على البيع الشرعي أو لعب على الناس أو بيع وشراء وهمي أو أنه يحصل بهم ما يسمى بغسيل الأموال أو توظيف الأموال توظيفاً محرماً، وكل هذه الحالات تجعل العقد محرماً في حقيقته وإن كان ظاهره سالماً, ولهذا صدرت الفتوى الشرعية بتحريم هذا التعامل بناءً لكثرة القضايا الواردة في مثل هذا الأمر وبناءً على تنبيه وتحذير الجهة المسؤولة وهي وزارة التجارة والصناعة من مثل هذه المعاملات".