جهات عليا

و تتحدث اوساط تايلندية اخرى عن وجود صراع بين جناحين في صفوف الشرطة جناح يرغب في ان يعترف (سانتي ) بالحقيقة ليرشد الى بقية المجوهرات و الجناح الآخر يريد التخلص من هذا التاجر لطي ملف القضية

و يقول القائم بالاعمال السعودي((ان التايلنديين يعرفون الحقيقة المره لكنهم لا يجرأون على البوح بها و هذه الحقيقة هي ان احد كبار الضباط اهدى الماسه الزرقاء الى شخص من الطبقة التي لا تمس في تايلند و كانت عمليه الاهداء بمثابة بويصله تأمين تحفظ له ما سرقة من المجوهرات))

و اكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية التايلندية ان بلاده ((عازمه على مواصله التحقيق في القضية حتى طي ملفها و اعاده المجوهرات المسروقة الى اصحابها الاصليين)) و اشار الى ان بلادة((تضررت كثيرا من هذه الجريمة ذلك انها اضافه الى الاساءة بسمعتها بسبب المقالات التي نشرت عن هذه القضية تخسر سنويا بضعة مليارات من الدولارات))

و يضيف المسؤول ان عدد العمال التايلنديين في المملكه العربيه السعوديه تقلص من 250 الف عامل في العام 1989 الى 20 الف ( فى عام 1994 ) كما ان عدد السياح السعوديين و الخليجيين الذين كانوا يعدون بعشرات الآلاف الى تايلند تراجع الى حد كبير الامر الذي حرم خزينة البلاد من موارد تزيد على عشره مليارات دولار سنويا و أوضح (سورين بتسوان ) نائب وزير الخارجية التايلندي ان ارباب العمل السعوديين استغنوا عن العمال التايلنديين و جاؤوا بعمال من دول اخرى في جنوب شرقي آسيا و وضع رئيس وزراء تايلند( شوان ليكباي ) كل ثقله لتبييض صوره بلاده ووعد القائم بالاعمال السعودي بأنه لن يرتاح قبل ان يطوي هذه الصفحة و لوضع الأمور في نصابها واستدعى ( شوان ) كل المحققين في الشرطة الى مكتبة و طلب منهم تقارير عن نشاطاتهم و استدعى تاجر المجوهرات الذي فقد زوجتة و نجله الى مكتبة ليشجعة على اعطاء معلومات عن القضية و ابلغ الناطق باسم الحكومة التايلندية ان رئيس الوزراء ((عازم على تنظيف صفوف قادة الشرطة لأنه يريد ان يكون القانون سيد الموقف )) و كشف القائم بالاعمال السعودي استنادا الى تقارير جمعها من فرق كلفها متابعه القضية داخل تايلند ان عشرة من كبار الضباط شوهدوا و زوجاتهم في مناسبات مختلفه يتزينون ببعض الحلى و المجوهرات المسروقة و قال( خوجه) انه بعث برسائل الى المعنيين في الحكومه التايلندية عن هذا الموضوع الا انه لم يتلق غير الوعود بمتابعة القضية و في انتظار ما ستثمر عنه جهود الدبلوماسي السعودي سواء لجهة متابعة التحقيق في اغتيال السعوديين الخمسه او لجهة استعادة المجوهرات المسروقة يبقى امر مهم هو ان صوت خوجه و نداءاته المتكررة لاهل الحكم في تايلند ليقوموا بعمل شيء ما لابد ستسفر عن نتيجة ليس اقلها ساسه تايلند و على راسهم الناطقة باسم اللجنه الخارجية لبرلمانها الذي بدأ يطالب الدبلوماسي السعودي بالسكوت لأن في تصريحاتة ما بدأ يشوه سمعه بلاده في الخارج سيقومون بعمل ما لايجاد نهايه لسرقة العصر

وكالات ـ لا تزال قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين في العاصمة التايلاندية بانكوك تراوح مكانها منذ حوالى عشرين عامًا، دون أن تتمكن الشرطة من فك غموض الجريمة التي تسببت في أضرار دبلوماسية لبانكوك في ظل عجز واضح للأجهزة الأمنية عن الوصول إلى الجناة.

وتفجرت تلك القضية بحادثة مقتل الدبلوماسي السعودي عبد الله المالكي في بانكوك في عام 1989م، إثر اطلاق النار عليه وهو عائد إلى منزله سيرًا على الاقدام، ثم تلتها حادثة اغتيال الدبلوماسيين عبد الله عبد الرحمن البصري (قنصل)، وفهد عبد الله الباهلي (سكرتير ثاني) وأحمد عبد الله السيف (مسؤول مخابرات) في يناير من عام 1990م ، وقد وقعت الجريمة بعد انتهاء دوامهم وهم في طريقهم إلى منازلهم، وكان اول القتلى عبدالله البصري الذي كان ينتظره شخص متنكر عند مدخل العمارة التي يسكنها وما إن شاهده حتى أطلق الرصاص عليه فقتله في الحال. أما السيف فقد كان يقود سيارته ومعه زميله الباهلي، حيث كانا في طريقهما إلى العمارة التي يسكنها الباهلي، وفوجئا هناك بشخص كان ينتظرهما داخل العمارة اطلق النار عليهما فقتلهما على الفور، وكان الفارق الزمني بين الجريمتين دقائق.

واعترف رئيس الوزراء التايلاندي ابهيسيت فيجاغيفا في يناير الماضي بأن بقاء هذه القضية من دون حل ستؤثر على صورة البلاد في ما يتعلق بالعدالة، وأصدر أوامره الى الشرطة ببذل مزيد من الجهود للتحقيق فى قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين.

وقد أدت هذه القضية الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتم منع العمال التايلانديين من العمل فى السعودية، ومن المقرر الانتهاء من رفع الدعوى في هذه القضية العام الجاري، إذ إنه من الصعب بعدها التحقيق في القضية حسب النظام التايلندي.

وحاولت عدة حكومات تايلندية خلال السنوات الماضية اعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، غير انها اصطدمت برفض الحكومة السعودية التي اصرت على كشف ملابسات القضية أولا ، التي قامت الحكومة التايلاندية بتشكيل لجنة من 13 ضابطًا كبيرًا للاسراع في انهاء التحقيقات الخاصة بها. ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) مؤخرًا عن الميجور جنرال كامول كايوسوان (احد اعضاء اللجنة) قوله: "على الرغم من معرفة الشرطة هوية المتورطين في الجرائم.. إلا أن جهودها تواجه عقبات لعدم وجود ادلة قاطعة". واعترف بأنه "كان ينبغي اغلاق القضية منذ زمن" مضيفا: "سنفعل كل ما بوسعنا لحلها وصولاً لتحسين العلاقات بين البلدين".

من جهة اخرى قال مصدر بالشرطة التايلاندية ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ ان العائق الحقيقي ليس في عدم وجود الادلة القاطعة.. انما فيما سماه "الفساد على مستوى عال" خاصة مع احتمالات لشبهه "تغطيات" على الفاعلين الحقيقيين والمتسببين في هذه الجرائم.

ومن جانبه قال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك نبيل بن حسين عشري ... إن القضية أخذت منحى تصاعديًا من جانب التحقيقات حيث أمر رئيس الوزراء التايلاندي بضرورة حسمها خلال العام الجاري ووجه أوامره للشرطة بسرعة الانتهاء من فك طلاسمها، ونحن من جانبنا نتابع جهودهم وعلى إطلاع بمجريات التحقيقات ونأمل أن تكثف الشرطة جهودها حتى يتم التوصل الى الجناة وتقديمهم للعدالة، ويمكن بعدها أن تتطور علاقات البلدين.

فيما قال القائم بالأعمال في سفارة مملكة تايلاند لدى المملكة الدكتور شان جولامون .. : التحقيقات لا تزال جارية عن الفاعلين وقد كثفت الشرطة جهودها بعد أوامر رئيس الوزراء ، فقد تضررت علاقاتنا بالمملكة بالفعل طوال عشرين سنة بسبب هذه الجريمة البشعة التي أضرت بالعدالة في بلادنا ولحقت بسمعتنا الأمنية والاقتصادية كثير من الخسائر ، ولكننا نعمل بكل جهدنا من أجل إغلاق ملف هذه القضية وعودة العلاقات الى سابق عهدها فالمملكة دولة محورية على المستوى العالمي وتهم كثير من البلدان أن يبنوا معها علاقات طيبة.

أعادت تايلاند اليوم فتح أخطر ملف أمني يمس المملكة العربية السعودية التي صدمت قبل 18 عاماً بأغتيال أربعة ديبلوماسيين من سفارتها في بانكوك. وقادت تحقيقات الشرطة الى الكشف عن سرقة العصر التي تضمنت تسعين كيلوغراماً من المجوهرات منها ماسة زرقاء لا تقدر بثمن فقدت الى الابد، وهي مجوهرات يمتلكها أمير سعودي تكتمت السلطات التايلاندية والسعودية على أسمه مكتفيةً بأعطائه اسم "فيصل".

وقالت التقارير أن وزير العدل التايلاندي الجديد سومبونغ أمورنويوات زار أمس سجن كلونغ بريم في بانكوك الذي يحتجز فيه رئيس اللفتنانت جنرال تشالور كيردثيس أحد المتهمين الرئيسيين في قضية المجوهرات منذ 14 عاما.

ويقضي تشالور وهو نائب سابق لمفوض إدارة التحقيقات الخاصة كلف التحقيق في القضية عام 1990 حكما بالسجن مدى الحياة بتهم خطف وقتل زوجة تاجر المجوهرات التايلاندي سانتي سريثاناخان الذي يعتقد أنه ضالع في اختفاء مجوهرات الامير السعودي ومنها ماسة زرقاء "لا تقدر بثمن" عام 1981.

وقال سومبونغ لصحيفة "بانكوك بوست" بعد زيارة تشالور وهو أحد الاشخاص القلائل الذين قد يعرفون مصير الماسة الزرقاء: "إذا أتيحت لي الفرصة لإصلاح العلاقات المتوترة منذ 18 أو 19 عاما فلن أفوتها".

وقال تشالور بعد لقاء سومبونغ الذي تولى وزارة العدل في السادس من شباط (فبراير) الماضي: "إنني مستعد للادلاء بأقوالي كشاهد إذا طلب مني". وتعهد سومبونغ ببذل قصارى جهده لحل القضايا العالقة التي أفسدت العلاقات مع السعودية وكبدت بلاده خسائر مئات الملايين من الدولارات .

وتم الربط بين مقتل الدبلوماسي السعودي عبد الله المالكي االذي قتل بالرصاص عام 1989 في بانكوك واغتيال ثلاثة دبلوماسيين آخرين في كانون الثاني (يناير) عام 1990 وبين جريمة سرقة المجوهرات التي ارتكبها تايلاندي يدعى كريانكراي تيتشامونغ كان يعمل في قصر الامير "فيصل" في السعودية عام 1989. وكانت "الماسة الزرقاء" من بين العديد من قطع الحلي والمجوهرات الثمينة التي سرقها تيتشامونغ من قصر الامير السعودي. ويقال إن العامل التايلاندي شحن قطع الحلي المسروقة إلى تايلاند ثم عاد إلى بلاده.

الا ان هناك تقارير استخباراتية تؤكد عدم علاقة اغتيال الدبلوماسيين بحادثة السرقة لكون ملامح القتلة (شرق اوسطية) وان لهم علاقة بجماعات شيعية ..خاصة ان حادثي الاعتقال اعقب تنفيذ السعودية حكم الاعدام بحق 19 كويتي شيعي اغلبهم من اصول ايرانية ..وهو ما اثار غضب الشيعه وخاصة بالكويت التي تحرك نشاطهم بعد قيام الثورة الايرانية ووجه الاتهامات الى حزب الله الكويتي الذي ينتمي الية المنفذين الذين اعدموا ..وقيل ان جواد مغنية كان له دور في ذلك كما كان له دور في اختطاف طائرة الجابرية القادمة من تايلند ..

اضافة الى حادثة نفق المعيصم التي مات فيها نحو 500 حاج واكدت التحريات انه مدبر بسبب تزامن نعطيل مراوح النفق وعرقلة سير الحجيج بالنفق ..

ونجحت الشرطة التايلاندية بعد تحريات وتحقيقات في العثور على المجوهرات المسروقة. ولكن بعد عودة المجوهرات إلى الرياض اكتشفت السلطات هناك أن الكثير منها قطع مقلدة بما في ذلك "الماسة الزرقاء". ومنذ ذلك الحين لم يتم العثور على قطع المجوهرات المسروقة.

وكانت الشخصية الاكثر اطلاعاً على ملابسات هذه القضية الديبلوماسي السعودي محمد سعيد خوجة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك آنذاك، الذي سرد تفاصيل القضية المعقدة في حوار صحافي نشر في الشرق الاوسط السعودية التي كانت تصدر في العاصمة البريطانية، ذكر فيها ان الحكاية بدأت في حزيران ( يونيو) 1989، حين اقدم الخادم تيشمونغ من سكان قرية بينميبا شمال البلاد على سرقة كمية من المجوهرات يزيد وزنها على 90 كيلوغراماً اضافة الى نصف مليون دولار ومليون ريال سعودي وحوالي مئتي جنيه من الذهب اضافة الى ماسة ثمينه و ميداليات من قصر خاص في الرياض .

وقال الديبلوماسى السعودي الذي سبق له ان عمل في عواصم عدة وهو الان سفير بلاده لدى لبنان ان الخادم الذي بدء العمل في الرياض 1985 وحاز على ثقة مخدوميه، وبات محل ثقه حراس القصر . وفي احد أيام حزيران (يونيو) 1989 حضر الى القصر وساعده زميل فلبيني له كان يعالج جهاز الانذارالاوتوماتيكي في القصر وتمكن من حفظ الأرقام السرية التي توقف الجهاز عن العمل على رغم جهله باللغة الانكليزية. وحضر الخادم مساء اليوم التالي الى القصر وعطل جهاز الانذار، ودخل احدى الغرف التى كان يشرف على العنايه بها وفتح الخزنة الحديدية من دون ان يثير انتباه احد وسرق خمسه خواتم مرصعة بالماس وعاد الى سكنه.

ونقل خوجة عن الخادم الذي التقاه بعد ما امضى عقوبة في سجن تايلندي لمدة سنتين وسبعة اشهر، من اصل خمس سنوات لحصوله على عفو ملكي نظراً الى "حسن سلوكه فى السجن"نه لم يعرف النوم في تلك الليلة لأنه لم يسرق كمية كبيرة من المجوهرات. لذلك كرر الخادم فعلته في اليوم التالي وظل يتردد طوال شهرين على الخزنة مستغلا ًوجود اصحاب القصر خارج الرياض. ومع نهاية آب (اغسطس) كان الخادم التايلندي قد افرغ الخزنة من محتوياتها ونقلها الى مستودع في دارة مجاورة قبل ان يشحنها الى بلاده بواسطة شركة للطرود البريدية او بواسطة شركه للشحن الجوي.

وتابع الدبلوماسي السعودي ان تيتشامونغ ابقى حوالي عشرين كيلوغراما من المجوهرات في حوزته ونقلها معه الى بانكوك حيث دفن قسماً كبيرا ًمن المجوهرات والنقود في حديقة خلف منزله. وقد عرض قسماً آخر على جيرانه وباع بعض القطع بمبلغ 120 الف دولار اميركي.

واعتقل الخادم في العاشر من كانون الثاني (يناير) 1990 واعترف فورا باقترافه السرقة وسلم كل ما بقي لديه من مجوهرات ونقود الى مكتب الشرطة الذي حقق معه . وكشف اسماء الاشخاص الذين اشتروا بعض المصاغ والحلي. وكان على رأس رجال الشرطة اللفتنانت كولونيل كالور كيرديت المسئول الاول عن اعتقال الخادم التايلندي الذي اصبح اسمه لاحقا في قائمة كبار رجال الشرطة الذين اخفوا قسما كبيرا من المجوهرات.