ميزانية قياسية سادسة: تعزيز استمرارية التنمية طويلة الأجل وزيادة الفرص الوظيفية
نائب خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم(واس)نائب خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم(واس)
أبها، الرياض: الوطن أون لاين ، واس 2010-12-20 6:01 pm
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الإثنين 14/01 1432هـ الموافق 20/12/ 2010م في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433هـ .
وقد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم.
ثم وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة إضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
إخواني وأبنائي المواطنين :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه - حفظه الله- على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لأفراد شعبه الكريم وتمنياته -أيده الله- أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433 هـ.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، والتطورات الاقتصادية المحلية، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1,630,000,000,000) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (16,6%) عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25%). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9,2%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15,7% والقطاع الخاص بنسبة (5,3%) بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3,8%)، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2,1%)، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4,4%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5,9%) والقطاع الخاص بنسبة (3,7%) بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47,8%). وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5%)، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5,6%) ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6%) ، وفي نشاط التشييد والبناء (3,7%)، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4,4%) ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات )1,4%).
وبيّن معالي وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ (2010م) نسبته (3,7%) عما كان عليه في عام 1430/1431هـ (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1,5%) في عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال معالي وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (167,000,000,000) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (10,2%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225,000,000,000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256,000,000,000) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية :
الرقم : م / 5
التاريخ : 14/ 1 / 1432هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 8 ) وتاريخ 14 / 1 /1432هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432/1433 بمبلغ (000ر000ر000ر540) خمس مئة وأربعين مليار ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1432 / 1433 بمبلغ (000ر000ر000ر580) خمس مئة وثمانين مليار ريال .
ثانيا : تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ.
رابعاً : تُصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً : يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدَّين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً : أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي :
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج-عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1432/1433هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432/1433 هـ.
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
الرقم : م / 6
التاريخ : 14 / 1 / 1432هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 9 ) بتاريخ 14 / 1 / 1432هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ بمبلغ 23 ملياراً و127مليوناً و660 ألف ريال.
ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ بمبلغ 3 مليارات و257 مليوناً و320 ألف ريال.
ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 19 ملياراً و870 مليوناً و340 ألف ريال.
رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم (م/ 5 ) بتاريـــخ 14 / 1 /1432هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية- كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
الرقم : م / 7
التاريخ : 14 / 1 / 1432هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) بتاريخ 14 / 1 /1432هـ.
رَسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ وفقاً للتالي :
1ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 2 مليار 792 مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1 مليار و375 مليوناً و625 ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 20 ملياراً 924 مليون ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
1ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1مليار و480 مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1مليار 713 مليوناً و100ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 14 ملياراً و919 مليوناً و300 ألف ريال.
3ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1 مليار و345 مليوناً و471 ألف ريال.
4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 7مليارات و486 مليوناً و94 ألف ريال.
5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 154 مليوناً و286 ألف ريال.
6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 157 مليوناً و100 ألف ريال.
7ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ7 مليارات و843 مليوناً و363 ألف ريال.
8ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 3 مليارات و916 مليوناً و68 ألف ريال.
9ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1مليار و124 مليونا 262 ألف ريال.
10ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 2 مليار 723 مليوناً و321 ألف ريال.
11ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 655 مليوناً 772 ألف ريال.
12 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 1مليار و600 مليون 931 ألف ريال.
1ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 1 مليار 919 مليوناً 688 ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ2 مليار 697 مليوناً 197 ألف ريال.
3ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 1مليار 420 مليوناً و6 آلاف ريال.
4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 1مليار 707ملايين و475 ألف ريال.
5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 1مليار 266 مليوناً و213 ألف ريال.
6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1مليار 82 مليوناً و933ألف ريال.
7ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 899 مليوناً و 988 ألف ريال.
8ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 882 مليوناً و863 ألف ريال.
9ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 793 مليوناً و116 ألف ريال.
10ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 626 مليوناً و835 ألف ريال.
11ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 630 مليوناً و57 ألف ريال.
12 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 548 مليوناً و 919 ألف ريال.
13ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ 834 مليوناً و701 ألف ريال.
14ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 2 مليار و8 ملايين و609 آلاف ريال.
15ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ 624 مليوناً 662 ألف ريال.
1ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 358 مليوناً و994 ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 575 مليوناً و638 ألف ريال.
3ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 4 مليارات و605ملايين و362 ألف ريال.
4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 1مليار و693 مليوناً 647 ألف ريال.
5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 472 مليوناً و95 ألف ريال.
6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 4 مليارات و462 مليوناً و3 آلاف ريال.
7ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 1مليار و625 مليوناً و258 ألف ريال.
8ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 1 مليار 535 مليوناً و418 ألف ريال.
9ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 208 ملايين و300 ألف ريال.
10ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 468 مليوناً و400 ألف ريال.
11ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 959 مليون ريال.
12ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 624 مليوناً و700 ألف ريال.
1ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 2مليار و135 مليوناً و144ألف ريال.
2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 7 مليارات و899 مليوناً و661 ألف ريال.
3ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 73 مليوناً 633 ألف ريال.
4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 169مليوناً 342 ألف ريال.
5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 326 مليوناً و481 ألف ريال.
6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال.
ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم (م/ 5 ) وتاريخ 14 / 1 /1432هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز