إثر الكارثة التي شهدتها جده الشهر الماضي ، يتنامى حديث غير مسبوق في المشهد السعودي عن الفساد ، ليشمل " ديوان المراقبة العامة الذي " نطق مؤخرا ربما مرغما مغضبا من بعض الجهات الحكومية , وكاشفا عن مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق من خلال صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي ، وضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية ، وتأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات ، وضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية ، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك ، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً ، وضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
هذه "البلاوي" لم يسبق لديوان الخدمة أن تحدث عنها في تقاريره السنوية ، وحجبها عن الإعلام بل وعن المواطن طيلة السنوات الماضية .
ولعل من إيجابيات المأساة في جدة أن يتحرك ديوان المراقبة وبين بعض ما كان يجب أن يبينه للرأي العام ، فهذا جزء من مسؤولياته .
مشكلة بعض القطاعات الحكومية أنه لا يرى أي التزام أدبي أو مسؤولية وطنية تجاه المواطن ، وهذا خلل كبير في فهم مسؤولية القطاع العام ، وبخاصة ديوان المراقبة العامة ، فهو عين الدولة وعين المواطن على ثروات البلاد ، ولا مكان للمجاملة ، والتغطية على الانحرافات والفساد في الأجهزة الحكومية .. على الأقل يمتلك الديوان هذه الورقة الحمراء التي يجب عليه رفعها حين يصدر تقريره السنوي أمام كل الفاسدين والمقصرين .
بقي أمنية صغيرة وهي كبيرة لو حققها الديوان وهي تسمية الجهات المقصرة والفاسدة ، فلغة "بعض" و"هناك" و"يوجد" هو كل ما يتنماه المقصر والفاسد ، وليس من العدل أن نجمع الشرفاء الوطنيين المخلصين مع الفاسدين والمقصرين .
منقول