شوف العذر (غياب القاضي ) وهل من المعقول انه لايوجد غيره يستطيع النظر في القضيه ؟؟
علامات استفهام ؟؟؟؟ وهل العذر يكفي لتاجيل المحاكمه ؟؟؟؟
تأجيل النظر في قضية "صدق" و"بر جدة" بسبب غياب القاضي
عاجل - ( جدة )
أجلت المحكمة العامة في جدة النظر في الدعوى المقامة من جمعية البر في جدة ضد شركة صدق حتى 5 آب (أغسطس) المقبل بسبب غياب قاضي المحكمة. وأكد المحامي نزيه موسى الذي أوكلته جمعية البر للترافع في القضية أن الجمعية اتجهت إلى الحلول الودية قبل التوجه للقضاء حفاظا على سمعة العمل الخيري، وليس منا من يجرؤ على التلاعب بأموال الأيتام والمساكين والفقراء، والمفترض ألا يكون التعاطي مع العمل الخيري بهذا المستوى. وقال إما وقد حدث ما حدث فستكون جمعية البر أكثر جدية لأنها سمعة عمل خيري وأموال للأيتام والأرامل ولن نتنازل عن حقوق الجمعية في الشركة. وبين أن اتجاه الجمعية للقضاء أتى بعد تعثر الحلول الودية مع مجلس إدارة شركة صدق، وتمنى من مجلس إدارة "صدق" أن يتعامل مع القضية بما يتناسب مع اسم الشركة، وعليه أن يعي أن الحلول الودية ستكون نتائجها إيجابية على سمعة ووضع الشركة، مشيرا إلى عدم توقف الجمعية للمطالبة بحقوقها.
وهدد نزيه موسى باستدعاء أعضاء مجلس إدارة شركة صدق السابقين والحاليين للمثول أمام القضاء والإدلاء بشهاداتهم، مضيفا "أرجو ألا نضطر إلى استدعاء أعضاء مجلس إدارة شركة صدق".
وبين أن هناك أعضاء في مجلس الإدارة السابق والذي شهد مراحل الاتفاقية بين جمعية البر وشركة صدق أبدوا استعدادهم للمثول أمام القضاء للإدلاء بشهاداتهم والتي تفيد بسلامة وموقف جمعية البر في جدة.
وكانت الشركة السعودية للتنمية الصناعية ''صدق'' تلقت بلاغا من المحكمة العامة في جدة لحضور جلسة الدعوى المقامة من جمعية البر في جدة ضد الشركة وتضمنت الدعوى طلب إلزام ''صدق'' بتثبيت ملكية 800 ألف سهم من حصتها بأسهم شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ''ينساب'' لمصلحة جمعية البر في جدة. وقال بيان صدر في وقت سابق عن ''صدق'' إن الدعوى جاءت إثر البيان التوضيحي للشركة، المنشور على موقع تداول في 30 أيار (مايو) 2009، ''وسوف تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة كافة لحفظ حقوقها وذلك من منطلق مسؤولياتها والتزاماتها لما فيه مصلحة مساهميها. يذكر أن الخلاف نشأ بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت ''صدق" حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية والإجرائية.