أصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي موافقته على عدة قرارات أوصت بها اللجنة العامة للمجلس بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ومن بين القرارات إضافة بدل يسمى بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، وتتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية .
وتتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة لمدة ثلاث سنوات، واستمرار دعم السلع الأساسية على أن يتم مراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.