بعد تبيين أن حديث((من ترضون دينه وخلقه)) ضعيف بل حكم عليه بالإنكار والكذب..
 |
 |
|
 |
|
أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي، والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله: عز وجل –مخاطبًا جميع المسلمين.. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء). وذكر –عز وجل- ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه.. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق.. وهذا لا يقوله أحد.. وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال سبحانه: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق: |
|
 |
|
 |
النقطة الثانية
أما أستشهادك بقول إبن حزم..فمن المعروف أن إبن حزم-رحمه الله وغفر له-
كان على المذهب الظاهري
((المذهب الظاهري يأخذ بالظاهر.. فقد حللوا الغناء والمعازف والنبيذ من الخمر بل والنظر إلى المرأة عارية عند الخطبة وغيرها من الهفوات))
وقد سبق أن نقلت لك قول المذاهب الأربعة عند أهل السنة والجماعة..
فذكرت لك قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة...
كما نقلت لك قول شيخ الإسلام وغيره من علماء اللإسلام ومن السلف الصالح..
وذكر إبن المنذر الإجماع على ذلك...
فعجبي من أن تحتج بقول إبن حزم وقد شذ عن الجماعة ...وتبع مذهبه الظاهري.
أما الرد على إستشهد إبن حزم فقد فندوه علماء الفقه والحديث وشيخ الإسلام إبن تيمية وابن المنذر وغيرهم كثير((راجع كتبهم في الرد على ابن حزم وهفواته))