‏نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء:

1.عدم البدء في الإجراءات إلا بعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

2.تقييم العقارات يتم من خلال ثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

3.تحديد التعويضات بناءً على القيمة السوقية، ويضاف إليها نسبة 20% عوضًا عن النزع أو وضع اليد المؤقت.

4.إعفاء المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، ومن رسوم الأراضي البيضاء في حال تعويضهم بأراضٍ بديلة.

5.ضمان تعويض عادل مع الحفاظ على المال العام.

6.التأكد من تحقق المصلحة العامة قبل الشروع في أي إجراء.