قصص كثيرة نسمعها عن الاحتيال واستغلال بعض الثغرات التنظيمية في بعض القطاعات، والقطاع العقاري يمثل أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة ولا يزال يعاني من غياب إحدى أهم الآليات التي تضمن نموه وتوسعه ألا وهي التمويل الإسكاني.. مأساة حين يشكو مواطن من شركة عقارية قدم لها مبلغاً من المال ليكون جزءاً من تأمين حلم بيت العمر فييجد بأن الطالب أضحى مطلوباً وأن أمواله تبخرت!!
أليس غياب آلية التمويل الإسكاني سبباً كافياً لاستفحال هذه القصص... أليس من الواجب طرح آليه التمويل العقاري لمواجهة هذه الاشكالات لتكون أساسات بيت العمر من الحقيقة لا الخيال؟ فإلى متى تظل آلية التمويل غائبة عن ساحة العقار؟