أبلغت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس السودان بعبارات واضحة الأربعاء بأن عليه أن يختار بين -التعاون والمواجهة- مع باقي دول العالم وأن يقبل نشر قوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور.
وقالت رايس في كلمة أمام جمعية الشؤون الافريقية ان الهجوم العسكري الجديد للخرطوم في اقليم دارفور بغرب البلاد يجعل ممارسة ضغوط دولية عليها مسألة أكثر الحاحا من أي وقت مضى.
وتابعت -هناك أناس أبرياء يعانون ويموتون. الوضع الانساني الهش يواجه خطر التحول الى كارثة كاملة. والامل في السلام يواجه الان خطر الانهيار التام.-
وأضافت رايس -لن نقف موقف المتفرج مع استمرار هذا النوع من الموت والدمار وسنستخدم كل الوسائل الضرورية من خلال الامم المتحدة حتى نتمكن من وقفه-. الا انها لم تحدد الوسائل التي تقصدها.
ودعت رايس الى وقف فوري لاطلاق النار بين القوات الحكومية والمتمردين وقالت انه اذا واصلت جماعات المتمردين رفضها توقيع اتفاق السلام الخاص بدارفور الموقع في مايو ايار فقد تواجه عقوبات موجهة من جانب الامم المتحدة.
وكانت الامم المتحدة قد وافقت الشهر الماضي على ارسال قوة لحفظ السلام تتألف من 20 ألف فرد الى دارفور لتعزيز قوات الاتحاد الافريقي الموجودة بالفعل هناك ولكن الخرطوم أصرت على أنها لن تسمح لها بدخول الاقليم واعتبرت مثل هذه المهمة -استعمارا-.
وقالت رايس -الحكومة السودانية تواجه قرارا واضحا ينطوي على عواقب... انه الاختيار بين التعاون والمواجهة.-
ولم توضح رايس ما تقصده -بالمواجهة-. وكانت دول أعضاء بالامم المتحدة وخاصة تلك التي عرضت ارسال قوات قد أوضحت انها لا تريد دخول دارفور عنوة حيث يسعى نحو سبعة الاف جندي من الاتحاد الافريقي جاهدين لحفظ السلام في الاقليم الواسع.
وعندما سئل أندرو ناتسيوس المبعوث الأميركي الخاص لشؤون السودان عما تقصده رايس امتنع بدوره عن الخوض في تفاصيل وقال ان من الأفضل دبلوماسيا ترك العواقب غامضة.
الا أن ناتسيوس الذي يعتزم التوجه الى السودان خلال الاسابيع القليلة القادمة استدرك قائلا -لكننا لم نصدر أبدا بيانات عديمة الجدوى-.
ولم تستطع قوات الاتحاد الافريقي التي تم تمديد تفويضها الاسبوع الماضي حتى نهاية العام الحالي وقف العنف في الاقليم الذي تسبب في مقتل نحو 200 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون اخرين عن ديارهم منذ عام 2003.
والى جانب التهديد بعصا الاجراءات العقابية بدأت الولايات المتحدة تلوح بجزرة الحوافز اذا وافق السودان على قبول قوة الامم المتحدة ومن بينها أموال لاعادة الاعمار وتحسين العلاقات الثنائية.
وقالت رايس -اذا اختارت حكومة السودان التعاون .. اذا عملت مع الامم المتحدة ورحبت بدخول قوة الامم المتحدة الى دارفور فعندئذ ستجد في الولايات المتحدة شريكا وفيا.-
وحركت إدارة الرئيس جورج بوش قضية دارفور على الصعيد الاجتماعي وجعلت منها قضية رأي عام في الولايات المتحدة بين قطاع كبير من الجماعات الدينية والسياسية والحقوقية..