بدأت ترتسم ملامح تحالف قوي بين كل من الولايات المتحدة والعراق وتركيا ضد الأكراد في ظل تكثيفهم الهجمات الإرهابية في تركيا من جهة ودعوات الانفصال في العراق من جهة ثانية.
فقد تعهدت الولايات المتحدة مجددا الأربعاء بمواصلة العمل مع تركيا والعراق للقضاء على التهديد الذى يشكله حزب العمال الكردستانى.
وقال المبعوث الأميركى الخاص لمكافحة حزب العمال الكردستانى الجنرال جوزيف رالستون فى مؤتمر صحافى عقده في واشنطن ان الحزب شن اخيرا هجمات ارهابية فى تركيا ومن ثم -فانه إذا كان ينشط ويتمتع بحصانة فى الجبال الواقعة شمال العراق فان ذلك يعد موقفا غير مقبول-.
ولم يستبعد رالستون استخدام القوة ضد حزب العمال الكردستانى معتبرا ان - الاجراءات العسكرية توجد فى الطرف الاخر من الطيف وان جميع الخيارات على الطاولة وينبغى لنا ان ننظر الى كل تلك الخيارات-.
ونفى رالستون علمه بما اذا كان الحزب يعتزم اعلان وقف لاطلاق النار وعدم شن هجمات ضد تركيا غير انه اكد ان قيام الحزب بنبذ العنف والتخلى عن استخدام السلاح سيكون خطوة ايجابية بالتأكيد.
وشدد على ضرورة توصيل رسالة الى حزب العمال الكردستانى مفادها ان -العنف واعمال الارهاب هى امور مرفوضة من المجتمع الدولى-.
وقال رالستون انه اجرى اخيرا محادثات فى العراق طالب خلالها المسؤولين العراقيين بتعيين مسؤول خاص عن مكافحة انشطة حزب العمال الكردستانى للتعاون معه شخصيا ومع المسؤول التركى عن تلك المهمة اديب باصر.
واضاف انه ابلغ المسؤولين العراقيين كذلك باشياء اخرى ينبغى فعلها من بينها اغلاق مكاتب حزب العمال الكردستانى فى جميع انحاء العراق مضيفا ان المسؤولين العراقيين وافقوا على ذلك.
وشدد على ضرورة وقف تدفق الاموال الى الحزب معتبرا ان تلك المهمة ملقاة على عاتق النظام المصرفى العالمى ودول أخرى.
وفي سياق متصل ، أثارت الحكومة الكردية الإقليمية تهديد الانفصال الأربعاء ما لم تسحب الحكومة العراقية مطالبها بان يكون لها رأي في تطوير موارد النفط في مناطقها الشمالية.
وفي رد شديد اللهجة على تصريحات لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال رئيس وزراء المنطقة الكردية الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي انه يشعر -بالاستياء- إزاء تصريحات الوزير واتهمه بمحاول -تخريب- الاستثمار الاجنبي في النفط الكردي.
وقال نتشيرفان البرزاني رئيس الوزراء بالمنطقة الكردية في بيان على موقعه الرسمي على الانترنت ان -شعب كردستان- اختار ان يكون في اتحاد طوعي مع العراق على اساس الدستور.
واضاف انه اذا رفض الوزراء في بغداد الالتزام بهذا الدستور فان -شعب كردستان- يحتفظ بالحق في اعادة النظر في خياره.
وقال البرزاني انه كان يرد على حديث صحفي أدلى به الشهرستاني لصحيفة تصدر في بغداد هذا الاسبوع أكد فيه مجددا وجهة نظر وزارة النفط القائلة بأن الوزارة ستراجع العقود التي وقعتها الحكومة الاقليمية الكردية في الفترة الاخيرة مع شركات أجنبية بشأن تطوير حقول نفط في المنطقة.
وقال الشهرستاني وهو من الكتلة الشيعية المهيمنة على حكومة الوحدة الوطنية انه يريد تعزيز السيطرة المركزية على النفط العراقي على الرغم من أن الدستور الجديد يعطي مناطق الحكم الذاتي دورا في تطوير مثل هذه الموارد.
ومسألة تقسيم السلطات بين بغداد ومناطق الحكم الذاتي هي جوهر نزاع طائفي وعرقي مرير.
وتعكف الحكومة على وضع مسودة قانون لتوضيح كيفية اقتسام استثمارات وايرادات النفط مع مراعاة تشجيع الاستثمار الاجنبي على تطوير الموارد الضخمة.
ويعمد زعماء الاكراد الذين يمثلون نحو خمس سكان العراق البالغ عددهم 26 مليون نسمة الى تذكير الساسة في بغداد باستمرار بأنهم يحتفظون بحقهم في الانفصال. غير انهم يدركون العداء لاستقلالهم من جانب حلفائهم الأميركيين فضلا عن دول مجاورة مثل تركيا وإيران وسورية التي تضم عددا كبيرا من الاكراد.
وأبرم الاكراد المستقلون فعليا عن بغداد منذ انفصالهم عن حكم الرئيس المخلوع صدام حسين عام 1991 صفقتين نفطيتين مع شركات أجنبية في العام الماضي في حين لم توقع الحكومة في بغداد التي تشكلت قبل اربعة أشهر أي عقود جديدة حتى الان.
وفي مايو ايار وقعت شركتا جينيل انرجي التركية وشركة اداكس بتروليوم الكندية اتفاق مشاركة في الانتاج مدته 25 عاما مع السلطات الكردية في حقل طق طق النفطي. ووقعت شركة دي.ان.او النرويجية اتفاقا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي للتنقيب عن النفط.
وألقى البرزاني الضوء على بنود من الدستور العراقي تشير الى سيطرة مشتركة على حقول النفط والغاز فيما يتعلق بالانتاج. ويقول الاكراد ان الحقول الجديدة تخضع للسيطرة الاقليمية.
وقال البرزاني انه يشعر بالاستياء من جهود الشهرستاني لتخريب الاستثمار الاجنبي في -قطاع النفط الكردستاني-.
واضاف أن الشهرستاني من الافضل ان يمضي وقته في محاولة تشغيل وزارته بدلا من تدمير انجازات الاكراد.
ويقول الشهرستاني انه يريد تشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار في العراق. ويجري العمل على سن قانون لتنظيم مثل هذه الاستثمارات ويأمل الوزراء أن يوافق البرلمان عليه هذا العام.
والمنافسة بين الاكراد والعرب على السيطرة على حقل نفطي ضخم في شمال العراق حول كركوك من الاسباب الرئيسية المحتملة لاثارة الصراع. ويقع الحقل خارج المنطقة الكردية الحالية لكن الاكراد يريدون اجراء استفتاء لضم كركوك لمنطقتهم.
ويحرص العديد من الاغلبية الشيعية على الحصول على حكم ذاتي أسوة بالاكراد لكن البرلمان العراقي وافق هذا الاسبوع على تأجيل تشكيل أي مناطق حكم ذاتي جديدة حتى عام 2008 على الاقل حتى تهدأ المشاعر.
ويخشى العرب السنة الذين كانوا يهيمنون على البلاد من ان يحرمهم قيام منطقة حكم ذاتي جديدة للشيعة في الجنوب الغني بالنفط مع توسيع الاكراد لمنطقتهم من فوائد ثروة العراق النفطية.