قفزت الأرباح الصافية لأول 100 مصرف عربي بنسبة 63.2 % خلال عام 2005 مقارنة مع نمو نسبته 41.5 % عام 2004, ووصل متوسط العائد على حقوق المساهمين لدى هذه المصارف إلى 23.4 %. واعتبرت مجلة "الاقتصاد والأعمال" اللبنانية هذه الأرباح عالية خاصة إذا تمت مقارنتها بنسبة نمو الأرباح قبل الضريبة التي حققتها أول 1000 مصرف في العالم, والتي بلغت 18.6 % عام 2005 و30.3 % عام 2004.

وكشف "تصنيف المصارف العربية" الذي أعدته المجلة بمناسبة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت في سنغافورة الأربعاء 20-9-2006 أن البنوك العشرة الأولى من حيث حقوق المساهمين (4 سعودية و3 إماراتية ومصرف واحد لكل من الكويت وقطر والأردن) استأثرت بنحو ثلث إجمالي هذه الحقوق لدى المصارف الـ 100.


الراجحي والأهلي التجاري يتبادلان المواقع

وجاء البنك "الأهلي التجاري السعودي" في المرتبة الأولى و"البنك العربي" الأردني في المرتبة الثانية ثم"الراجحي" و"مجموعة سامبا المالية" و"الرياض" السعودية في المراكز الثالث والرابع والخامس. واحتلت بنوك "الكويت الوطني" و"قطر الوطني" و"أبوظبي التجاري" المراكز من السادس حتى الثامن و"المشرق" و"بنك الخليج الأول" المرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي.

أما من حيث الأرباح, فقد حلّ مصرف الراجحي أولاً ثم "الاهلي التجاري" ومجموعة سامبا المالية و"الرياض" و"الكويت الوطني" و"أبوظبي الوطني" و"السعودي البريطاني" و"السعودي الفرنسي" و"المشرق" و"أبوظبي التجاري" من الثاني إلى العاشر. وبذلك توزّعت المصارف الـ 10 الأولى من حيث الأرباح بين السعودية (6)، الإمارات (3) والكويت (1).

ومن حيث الموجودات بلغت حصة السعودية 4 مراكز ولمصر مصرفان ومركز واحد لكل من الأردن والكويت والبحرين والإمارات. وجاء البنك الأهلي التجاري السعودي أولاً ثمّ مجموعة سامبا المالية فالبنك الأهلي المصري والبنك العربي ومصرف الراجحي وبنك الخليج الدولي وبنك أبوظبي الوطني والرياض والكويت الوطني و"بنك مصر" على الترتيب.

وعزا التقرير الصادر عن "الاقتصاد والأعمال" أداء المصارف خلال العام 2005 إلى 5 عوامل أساسية هي: الفوائض المالية النفطية وارتفاع الفوائد المدينة وتزايد الودائع التي لا تنتج فوائد والنمو في التسليف لاسيما في دول الخليج ونمو صيرفة الأفراد وتزايد حجم الديون المستردة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإيجابية.

وعكس نمو القطاع المصرفي على نحو قياسي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي الذي شمل معظم البلدان العربية وبخاصة الخليجية، وبلغ بالمتوسط نحو 7%. .