ملتقى قبيلة حرب الرسمي - الصناديق الاستثمارية:القانون لا يحمي المشتركين!

هايل العبدان
لطالما نادى المحللون الماليون صغار المستثمرين في سوق الأسهم بالتوجه إلى الصناديق الاستثمارية للمتاجرة بالأسهم المحلية التابعة للبنوك ، بحجة أنها الحل الآمن والأمثل لتنمية مدخراتهم المالية ، وبدعوى وجود محللين وخبراء ماليين على كفاءة عالية ، قادرين على إدارة دفتها بكل احترافية على حد قولهم.
واشترك الآلاف من المواطنين في تلك الصناديق جراء تلك الإعلانات المتضمنة تحقيقها لأرباح تجاوزت أضعاف رأس المال المودع. حتى بلغ عدد تلك الصناديق أكثر من 200 صندوق استثماري في بداية عام 2006م ، بأصول تقارب 138 مليار ريال، تمثل مدخرات أكثر من 660 ألف مشترك.
ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، وعراها أمام الوعود، والتي لم تتعد كونها صرحاً من خيالٍ فهوى.فبعد الانهيار - غير المسبوق - لسوق الأسهم السعودي في فبراير الماضي افتضح أمر تلك الصناديق. فلم تكن تلك الإعلانات المأجورة سوى رتوش تخفي قبح وجهها الحقيقي، ولم يكن ذلك سوى عمليات نهب لأموال المودعين ، ولكن بطريقة قانونية. ولم لا ، فشعارها أصبح "القانون لا يحمي المشتركين".!
حتى الآن ، خسر المشتركون جزءاً كبيراً من رؤوس أموالهم المودعة، بالرغم من عودة السوق ولو بشكل جزئي، واضطر عدد كبير من الضحايا إلى بيع وحداتهم خوفاً من تفاقم الخسائر، فيما يمني البعض الآخر عودة رأس المال فقط ليطلقوا لسيقانهم الريح بالهروب منها بلا رجعة. وهم يرددون "توبة إن رجعت لك تاني".!
الغريب أن هناك من أنصاف المحللين مازال يشد الهمم ويقوي العزائم بالاستثمار في تلك"الصناديق الغبية". وهو أحد حالين ، إما أنه لا يعلم حقيقة ما يحدث، إنما يردد كالببغاء ما يسمعه من زملائه. أو أن له مآرب أخرى. ولنحسن الظن ونكتفي بالخيار الأول لهم.
أداء الصناديق الاستثمارية يبعث للريبة في كيفية إدارتها، خصوصاً وأن كافة مقومات النجاح إلى جانبها، من وجود نخبة من المحللين والخبراء الماليين الأكفاء - على حد قولها - والسيولة القادرة على تحريك دفة السوق بأكمله في أحد الاتجاهين، إضافة إلى مميزات أخرى لا تتوفر للمستثمرين الاعتباريين العاديين. وبرغم ذلك كله، فهي سريعة الهبوط عند أي هزة تحدث للسوق المالية، فيما يظهر تقييمها ضعفاً في الربحية عند ارتداد السوق.
كذلك، آلية التقييم، فهل يقتص الصندوق من أرباح تقييمه الحالي كاحتياطي للتقييم القادم لحفظ ماء وجهه أمام مشتركيه؟. وهل هذا إجراء قانوني يحق له، أم إن في ذلك تغرير تلاعب في المعطيات الواقعية للأداء؟.
أمر آخر مريب، هو مدى كفاءة القائمين عليها، إذا علمنا أن شريحة كبيرة من صغار المستثمرين وبرؤوس أموالهم الصغيرة وخبراتهم المتواضعة استطاعت تعويض جزء كبير من خسائرها - إن لم يكن كلها - في مقابل مازالت تلك الصناديق، وهي أحد صناع السوق ومحركيه برؤوس أموالها الضخمة تسير من سيئ إلى أسوأ مع كل تقييم دوري.
الأدهى والأمر من ذلك كله، أن البنك نصب نفسه خصماً وقاضياً بنفس الوقت . فلا توجد أنظمة ولوائح صريحة تجعل من حق المشترك أن يسأل البنك عن سبب تراكم خسائره، مع العلم أن ذلك كان حقاً مشروعاً لكل شريك في مشروع تجاري.
هي رسالة نيابة عن الآلاف لمؤسسة النقد العربي السعودي بتحمل مسؤولياتها كاملة، وتشديد الرقابة على الصناديق الاستثمارية، حفظاً لما تبقى من أموال مشتركيها المغلوب على أمرهم، وعدم الاكتفاء بنشر الإحصائيات الدورية للاقتصاد السعودي وتضمينها في تقارير من الطبعة الفاخرة . والرسالة موصولة إلى هيئة سوق المال هي الأخرى، بحكم عملها كجهة إشرافية وتنظيمية للسوق المالية السعودية.
أسعد الله أوقاتكم،