نقص فوزن الغاز فسوريا كلها
 

وزارة الاقتصاد تخفض وزن اسطوانة الغاز وتبقي على سعرها

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، قراراً خفضت بموجبه وزن أسطوانة الغاز لتبقي على سعرها, وذلك في وقت تشهد فيه سورية ازمة في تامين هذه المادة.


وجاء في القرار الذي عدلت فيه المادة الأولى من القرار رقم 242 بان الاسطوانة ستصبح 10 كيلو غرام بدلا من اسطوانة 12 كيلو غرام، واسطوانة 16 كيلو غرام بدلا من اسطوانة 20 كيلو غرام.

وحدد القرار سعر مبيع أسطوانة 10 كيلو غرام 388 ليرة سورية، للجهات الموزعة و400 ليرة سورية للمستهلك، وسعر مبيع أسطوانة 16كغ من غاز البوتان 650 ليرة للجهات الموزعة و670 ليرة للمستهلك

وجاء ذلك بناء على أحكام القانون 123 الخاص بشؤون التموين والتسعير وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء المعطوف على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية.

وكان وزير النفط سفيان العلاو, قال الشهر الماضي، إن إنتاج سورية من مادة الغاز المنزلي يغطي نحو 50 % من الحاجة، وهناك جهود كبيرة لتعويض النقص وتأمين المادة للمواطنين، ويجري مناقشات لتأمين المادة من إيران والجزائر.

وتعاني المحافظات السورية من نقص وأزمة في مادة الغاز المنزلي حاليا بعد أزمة مشابهة منذ فترة، قبل أن تتوفر المادة بعد قيام الحكومة في كانون الأول الماضي، برفع سعر اسطوانة الغاز إلى 400 ليرة سورية، بزيادة 60% عن السعر القديم والمحدد بـ 250 ليرة سورية.

وقال وزير النفط سفيان العلاو أواخر الشهر الماضي، إنه لدينا بدائل متاحة وعملية تخفف كثيراً من أزمة الغاز كاستخدام الكاز المتوفر حالياً في عدد كبير من محطات الوقود وفي أكثر من 40 محطة وجميع محطات شركة محروقات واتحاد الفلاحين وعدد من المحطات الخاصة وبسعر 40 ليرة سورية للتر.

وكان العلاو، قال إنه نتيجة العقوبات التي تفرضها الدول الأوربية على سورية لجهة استيراد ونقل الغاز المنزلي، انخفضت كمية الإنتاج التي كانت تغطي السوق المحلية من 180 ألف اسطوانة يومياً نحو 80 ألف اسطوانة.

واتخذت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية, في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية، بحق سوريا، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.

يشار الى ان سورية تستورد كميات كبيرة من الغاز المنزلي السائل لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتي تقدر بنحو مليون طن يتم إنتاج 400 ألف طن محليا من المصافي ومعامل الغاز، فيما تستكمل الكمية المتبقية عن طريق استيراد حوالي 600 ألف طن.

منقول