نبذة تاريخية

بداية تاريخ الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية تعود إلى الثلاثينيات، حيث تم تأسيس أول شركة مساهمة سعودية في عام 1934م، وهي الشركة العربية للسيارات، وفي عام 1954م تم تأسيس شركة الأسمنت العربية ثم تبعتها ثلاث شركات كهرباء. وتتابع بعد ذلك تأسيس العديد من الشركات المساهمة الأخرى مواكبة للاحتياجات الأولية للتنمية الإقتصادية لتلك المرحلة.

ويمكن تحديد بداية ظهور سوق الأسهم في المملكة إلى نهاية السبعينيات عندما تزايد عدد الشركات المساهمة بشكل ملحوظ. وقامت الحكومة بعد ذلك بدمج شركات الكهرباء في شركات موحدة مما أدى إلى توزيع أسهم إضافية بدون مقابل على المساهمين، بالإضافة إلى قيامها بسعودة البنوك الأجنبية العاملة في المملكة وطرح أسهمها للاكتتاب العام. وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين، ومن ثم نشأت الحاجة إلى التداول في الأسهم. وبالتالي نشأ سوق غير رسمي لدى مكاتب غير مرخصة قامت بممارسة نشاط الوساطة في بيع وشراء الأسهم. ونظراً لعدم وجود الأسس السليمة التي تتعامل بها تلك المكاتب، استمر التداول في إطار محدود إلى بداية الثمانينات حيث أدى تحسن أسعار النفط في ذلك الوقت إلى تحرك سوق الأسهم إلى الأفضل، مما أدى بدوره إلى زيادة حجم التداول وارتفاع أسعار السوق.

خلال عام 1985م أوكلت الدولة موضوع تداول الأسهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتم إيقاف التداول عن طريق المكاتب الغير مرخصة لتدول الأسهم. وأصبحت المؤسسة تقوم بدور الإشراف والرقابة لحماية سوق الأسهم من الآثار العكسية لفرط التوقعات بالإضافة إلى القيام بتطويرها لتصبح سوقاً مالية ناضجة. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة ترغب في أن تطور سوق الأسهم بطريقة تساهم في التنمية والتطوير القومي وتكون منسجمة مع سياستها الرامية إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص.

لقد تم إدراج سوق الأسهم السعودي ضمن مؤشر الأسـواق الناشئة تحت إشـراف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وتعتبر هذا الخطوة اعترافاً بأهمية سوق الأسهم السعودية ومكانته، لا سيما أن هذا السوق أحتل مركزاً متقدماً ضمن قائمة هذه الأسواق الناشئة المدرجة في قاعدة بيانات المؤسسة من خلال عدة مؤشرات أهمها القيمة السوقية، والمتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، إضافة إلى مؤشر نسبة السعر إلى الربح السنوي (PE/R).

صدر الأمر السامي رقم 1230/8 في 17/1/1403هـ الموافـق 23 نوفمبر 1984م، بإنشاء الشـركة السـعودية لتسجيل الأسـهم (S.S.R.C) من قبل البنوك المحلية والتي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تتولى هذه الشركة حالياً إدارة سجلات مساهمي معظم الشركات المساهمة، إضافة إلى قيامها بكافة العمليات المساندة للتسويات ونقل وتسجيل الملكية للمعاملات التي يتم تنفيذها بالنظام الآلي. فكان ذلك بمثابة بدء مرحلة جديدة نحو وضع تنظيم محدد لعملية تداول الأسهم ومركزيتها إليكترونياً.

بالنسبة للمواطن السعودي فانه لا توجد أية قيود أو حدود على نسبة التملك في أسهم الشركات المساهمة السعودية باستثناء صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية التي لا يسمح له بتملك أكثر من (5%) من الأسهم المصدرة لكل شركة مساهمة. وأما بالنسبة للمواطن الخليجي فانه يسمح له بالاستثمار في اسهم شركات محددة وضمن نسبة محددة طبقاً للقرارات المتخذة من قبل مجلس التعاون الخليجي. أما بالنسبة للمواطن العربي غير الخليجي أو الأجنبي فانه غير مسموح له الاستثمار في أسهم الشركات السعودية مباشرة إلاّ من خلال الصناديق الاستثمارية المغلقة المخصصة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي مثل الصندوق الاستثماري المغلق الذي تم إدراجه خلال عام 1997م من قبل البنك السعودي الأمريكي بالتعاون مع أحد البنوك الأجنبية متيحاً للأجانب فرصة التملك. ويهدف هذا الإجراء إلى فتح السوق بشكل تدريجي لإستقطاب الاستثمار الأجنبي وتعريف المستثمر بالبيئة والفرص الاقتصادية المتاحة في المملكة.

تـداول

لقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام 2001م بتقديم نظام جديد المعروف باسم "تداول" لإتمام صفقات بيع وشراء وتحصيل قيمة الأسهم المتداولة من خلال حلقة تداول قصيرة المدى، إضافة إلى ذلك يوفر هذا النظام الفعالية والدقة والسرعة في مجال التداول والتحصيل السريع.

هيئة السوق المالية

تأسست هيئة السوق المالية بموجب" نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.

صلاحيات الهيئة

تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:

1-تنظيم وتطوير السوق المالية، و تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.

2-حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع ،أوغش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.

3-العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

4-تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.

5-تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.

6-تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

7-تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

8-تنظيم التفويض وطلبات الشراء وعروض الأسهم العامة.